لا تجتمع المتناقضات بدولة كما هو الحال في الجزائر؛ فهي غنية بالثروات والموارد الاقتصادية والطبيعية التي يمكن أن تقودها إلى قائمة الدول الأكثر ثراء في العالم، إلا أن مؤشرات اقتصادها والأوضاع المعيشية لسكانها تنحدر نحو الأسوأ يومياً، في ظل إجراءات حكومية باهتة للخروج من عنق الزجاجة.
ويعاني البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، منذ انهيار أسعار النفط في العام 2014 من أزمة مالية واقتصادية خانقة، فهي كانت تعتمد على الواردات النفطية والغازية بنسبة 60% من إنفاقها العام.
وانعكست تلك الأزمة على الأوضاع المعيشية للجزائريين، حيث ارتفعت نسبة البطالة في البلاد العام الماضي إلى 12.3%، مقارنة بـ10.5% بالعام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة لتصل إلى 13.02 في 2018.
وبسبب هذه النسبة المرتفعة من البطالة وصل معدل الفقر في البلاد إلى 7% بحسب الإحصاءات الرسمية، أو 20% وفق تقديرات خبراء اقتصاديين نشرتها صحيفة "الجزائر" في سبتمبر من العام الماضي.
ويتوقع تقرير للبنك الدولي صدر في سبتمبر الماضي، اتساع رقعة الفقر في الجزائر مع نهاية العام 2018، ونزول 10% من الجزائريين تحت خط الفقر.
وطبقاً لتقديرات البنك فإن كل فرد يقل دخله اليومي عن دولار ونصف دولار يعد من هذه الفئة (تحت خط الفقر)، ويبلغ عدد الجزائريين حالياً الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.5 دولار خمسة ملايين شخص، من بين أكثر من أربعين مليوناً هو عدد سكان البلاد.
وتنبأ التقرير بأن ينضم أربعة ملايين آخرين إلى العدد الإجمالي، ما يعني أن ربع سكان الجزائر تقريباً سيعيشون تحت عتبة الفقر في أفق نهاية 2018.
وأشار تقرير البنك العالمي إلى توقع انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالجزائر إلى مستوى سلبي في حدود 0.6%
تعليقات
إرسال تعليق